تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود تحقیق سلسله هاى اسلامى در ايران و مساله مشروعيت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

 

سلسله هاى اسلامى در ايران و مساله مشروعيت

 

مشروعيت

مشروعيت دينى

نظريه هاى «ساخت سياسى» در ايران

ساخت سياسى «شرقى»

پاتريمونياليسم

«كاريزماى» پادشاهى

«عصبيّت» ابن‏خلدون

«جابه جايى نخبگان» پارتو

خلافت و دولت‏هاى مستقل شرقى

سلسله‏هاى ايرانى

طاهريان، نخستين سلسله ايران اسلامى

صفاريان، امراى مستولى

سامانيان، اميران مطيع

آل بويه، نخستين دولت شيعى

امارت تركان غزنوى

دولت بزرگ سلجوقى

دوره مغولى و فترت دينى

صفويه و احياى دولت دينى

نادر، و سياست «پان- اسلاميسم»

«زنديه»، دولت مستعجل

«قاجار»، و تحولات ساختارى

«مشروعيت دينى» سلسله‏هاى اسلامى در ايران

سلاطين و «عهد و لوا»ى خلافت

مشروعيت «شمشير»

 

مشروعيت

مشروعيت[1] (Legitimacy) ، اساس و پايه حاكميت است كه همزمان به دو موضوع متقابل اشاره دارد: يكى ايجاد حق حكومت براى «حاكمان» (Governors) و ديگرى شناسايى و پذيرش اين حق از سوى «حكومت شوندگان» (Governeds). «غصب» (Usurpation) نقطه‏ء مقابل مشروعيت، از جمله مفاهيمى است كه با مفهوم مشروعيت تولد يافته و به درك دقيق‏تر آن مدد رسانده است. از آن‏جا كه دوام و قوام حاكميت‏ها بسته به مشروعيت آنان است، حكومت‏هاى غاصب و غيرمشروع نيز در تلاشند تا بشكلى حاكميت خود را با نوعى از مشروعيت، ولو كاذب بيارايند. «مشروعيت» و «مشروعيت‏يابى» مى‏تواند «قدرت» وحشى و عريان را به اقتدارى مقبول و متفاهم بدل نمايد.

مشروعيت همواره يكى از مباحث محورى متفكران اجتماعى و انديشمندان سياسى بوده است. «گزنفون» معتقد بود كه حتى در حكومت‏هاى «تيرانى»، كه بر بنياد اجبار و

|169|

غلبه برپا گرديده‏اند، نيز همه چيز به نيروى مادى صرف ختم نمى‏شود. در بن انديشه «عدالت» و «دولت آرمانى» افلاطون و هم‏چنين تمايزى كه ارسطو ميان حكومت‏هاى «موناركى»، «آريستوكراسى» و «دموكراسى» قايل مى‏شد، به نوعى به مسئله مشروعيت توجه شده است. در تحليل «لاك» از طبيعت دولت، بحث بر سر جابه جايى منبع مشروعيت از «حق الهى» به «رضايت مردم» است.[2] «روسو» مى‏گويد:

«مقتدرترين فرد هم هيچ‏گاه تا بدان حد قوى نيست كه بتواند براى هميشه آقا و فرمانروا باشد مگر اين كه «زور» را به «حق» بدل كند.»[3]

غالب جامعه شناسان دين و سياست بر اين باورند كه: هر جامعه‏اى نيازمند عقايد مشتركى است كه به «تنظيمات اجتماعى» مشروعيت بخشد. يكى از موضوعات مورد اهتمام جدى «ماكس وبر» به عنوان بنيانگذار جامعه شناسى سياست، مسئله «مشروعيت» بوده است. او مى‏گويد: بشر نيازمند آن است كه زندگى‏اش را «بامعنا» سازد و تلاش دارد كه هدف‏هايى را به كنش‏هايش نسبت دهد. اعمال قدرت و تمكين در برابر آن نيز مستلزم يك پشتوانه معنايى است كه محتواى «مجوز» حاكم براى حكومت و توجيه مردم براى اطاعت را مشخص مى‏سازد. «وبر»، تئوريسين مشروعيت سياسى معتقد است كه قدرت به سه طريق مشروعيت مى‏يابد:

- سنن و رسوم گذشته

- دعوى كاريزمايى يك رهبر فرزانه

- توافقات عقلانى متجلى در قوانين.

مشروعيت‏هاى مبتنى بر سنت در حكومت هاى «پدرسالار» (patriarchal), «پاتريمونيال» (Patrimonial) و «فئودال» و به طور كلى انواع حكومت هاى «موروثى- سلطنتى» ديده شده است. مشروعيت پادشاهان، مستقل از تبرك كليسائى و بى‏نياز از بيعت عمومى، بر دودمان و سلسله‏اى استوار است كه خود را برگزيده بى واسطه الهى مى‏داند. در عين حال برخى از حكومت‏هاى پادشاهى در طول تاريخ، بعضاً از مشروعيت دوگانه سنتى كاريزمايى برخوردار بوده‏اند مشروعيت آميخته اين پادشاهان چنين

|170|

محقق مى‏گرديد كه:

- يا رهبران فرهومندى بوده‏اند كه طى فرايند «روالمندشدن»، مشروعيت «كاريزمايى» خود را از طريق «سنن» تاريخى به اخلاف خود منتقل كرده‏اند

- و يا اين‏كه به واسطه تضعيف باورهاى سنتى و كاهش قداست و اهميت آن در نزد مردم، پادشاه با مرتبط ساختن خود به مبناهاى قدسى الهى و عقايد دينى حاكم، مشروعيت خود و دودمان خود را باز توليد كرده است.

«وبر» در كتاب اقتصاد و جامعه درباره همين مشروعيت‏هاى آميخته مى‏گويد: اگر مشروعيت حاكم از طريق كاريزماى ارثى قابل شناسايى نباشد، قدرت كاريزمايى ديگرى مورد نياز است كه به صورت هنجارى نمى‏تواند كسى جز روحانيت (Hierocracy) باشد. [4] مشروعيت آميخته، (سنتى كاريزمايى) مشروعيت غالب و دارج سلسله‏هاى مختلف پادشاهى، در فاصله بين ورود اسلام تا مشروطه در ايران بوده است.

«وبر» در بحث مشروعيت، از دو مسئله به صورت سطحى گذشته و از تفصيل آن خوددارى كرده است: گفته مى‏شود فرصت پرداختن به آن را پيدا نكرده است يكى بحث مفهومى [5] مستوفا درباره «مشروعيت» و دوم مسئله «مشروعيت‏يابى» (Legitimation) يعنى فرايندى كه طى آن حكومت به بسط و گسترش مقبوليت اجتماعى تثبيت موقعيت سياسى خود مى‏پردازد. اهميت طرح موضوع «مشروعيت‏يابى» در بحث ما از آن جاست كه بر حسب آن مى‏توان مشروعيت سياسى يك حاكميت را در دو مقوله متمايز، «مشروعيت اوليه» و «مشروعيت ثانويه» مورد بررسى دقيق‏ترى قرار داد.

مشروعيت اوليه يا پيشينى، حقى است كه براى يك فرد، قبيله يا گروه در به دست گرفتن حكومت و اعمال قدرت فرض مى‏شود. در برابر، مشروعيت ثانويه يا جارى فى‏الواقع توانايى اعمال و حفظ اين حاكميت است.[6] رابطه اين دونوع مشروعيت و يا به تعبير دقيق‏تر «مشروعيت» و «مشروعيت‏يابى»، در زير نشان داده شده است:

|171|

مشروعيت دينى

در صورتى كه چنين حقى را براى خود قائل شويم كه مشروعيت ديگرى به جز مشروعيت‏هاى سه‏گانه وبرى را تعريف نماييم، آن‏گاه مى‏توان از «مشروعيت دينى»[7] نام برد. مشروعيت دينى به لحاظ مفهومى در جايگاهى ميان «مشروعيت كاريزمايى»- كه وبر به پيامبران، قهرمانان و رهبران فرزانه منسوب مى‏كند- و «مشروعيت سنتى» قرار مى‏گيرد. يعنى مشروعيتى است كه ريشه و جان مايه خود را از شخصيت‏هاى كاريزماتيك دينى و عقايد و ارزش‏ها و احكام ديكته شده از سوى آنان مى‏گيرد، و در عين حال پس از جايگزين و ماندگار شدن در فرهنگ و باورهاى قومى، به عنوان ميراث و سنن سلف صالح، تقديس و به نسل‏هاى بعدى منتقل مى‏گردد. لذا دين، مشروعيتى را براى يك حاكميت پديد مى‏آورد كه سر در «كاريزما» و پا در «سنت» دارد.

مشروعيتى دينى - بر اساس اين تعريف- بيش‏تر به مشروعيت اوليه يعنى حق پيشينى براى در اختيار گرفتن حكومت و قدرت راجع است و لذا كارآمدى در آن ،شرط اصلى محسوب نمى‏شود. اگرچه در صورت تشديد ناكارآمدى، در حجيت آن به تدريج تشكيك شده و اعتبار دينى آن نيز زير سوال مى‏رود. در مقابل، حاكميت‏هايى كه بر پايه «زور» و «تدبير» شكل گرفته و استحقاق به دست‏گيرى حكومت را يافته‏اند، تنها پس از اثبات كارآمدى خويش و كسب مقبوليت عامه، مشروعيت مى‏يابند يعنى فرايند زير را طى مى‏كنند:

 

«زور و تدبير» اگرچه به خودى خود فاقد هرنوع مشروعيتى است، اما آثار و نتايج بعدى آن، پس از به دست گرفتن قدرت و استقرار حكومت، مى‏تواند موجد مشروعيت باشد چرا كه وجود يك حكومت قاهر بر فراز مردم - حتى حكومت غيرصالح - كم‏ترين


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file137_1385384_3937.zip227.7k





دانلود مجموعه تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی با حجم کم

دانلود مجموعه تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی با حجم کم قابل توجه دانش آموزان و به ویژه کافی نت داران عزیز: این مجموعه شامل 800 فایل تحقیق با حجم 1 الی 10 صفحه و فرمت word می باشد. این فایل ها طی مدت طولانی توسط خود بنده درست شده و از هر لحاظ مورد اعتماد است. همه فایل ها مرتب و صفحه آرایی آماده چاپ هستند. اغلب فایل های این مجموعه 1 الی 4 صفحه ای هستند و به طور میانگین کل این مجموعه شامل  2000 صفحه خواهد بود. دانش آموزان عزیز در طی سال تحصیل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دسته بندی محصولات فروشگاه

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات

filesell filesell