تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود تحقیق شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم

دانلود تحقیق شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم

 1- ضمن «عقد نكاح/ عقد خارج لازم» زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه  نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او بدست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.

2- ضمن «عقد نكاح/ عقد خارج لازم» زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه زير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نمايد.

مواردي كه زن مي‌تواند حسب مورد تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد به شرح زير است:

1) استنكاف شوهر از دادن نفقه به زن به مدت 6 ماه به هر عنوان، و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه، و همچنين در موردي كه شوهر سير حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نكند و اجبار او به ايفاء هم ممكن نباشد.

2) سوء رفتار و يا سوء معاشرت زوج بحدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد.

3) ابتلاء‌زوج به امراض صعب‌العلاج، به نحوي كه دوام زناشويي براي زوجه مخاطره آميز باشد.

4) جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعاً ممكن نباشد.

5) عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد.

6) محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به 5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجراء باشد.

7) ابتلاء زوج به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي بري زوجه دشوار باشد.

8) زوج زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند، تشخيص ترك زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است؛ و يا شش ماه بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت نمايد.

9) محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد. تشخيص اينكه مجازات مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.

10) در صورتي كه پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر زوج، صاحب فرزند نشود.

11) در صورتي كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از  مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.

12) زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار كند، يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.

جهيزيه

در زمانهاي قديم، خانواده‌ها به شدت معتقد و پاي بند به جهيزيه بودند و حتماً براي دختران خودشان در حد بضاعت و توانائي، جهيزيه تهيه مي‌كردند اما در عين حال توجه داشتند كه جهيزيه پيش از حمل به خانه داماد، صورت برداري بشود  و به اصطلاح رايج در آن زمان‌ها، جهيزيه را سياهه مي‌كردند و سياهه را در جاي امن، مثلا لاي اوراق قرآن مجيد قرار ميدادند تا اگر احتمالا بين زن و شوهر اختلافي پيش آمد و مخصوصاً اگر زوج به جدائي منجر گرديد، جهيزيه زن را به هر صورتي كه  درآمده بود، به موجب سياهه از پيش تهيه شده، به خانه پدر برگرداندند.

متاسفانه در زندگي امروزي، به ويژه در شهرهاي بزرگ با آنكه گاهي جهيزيه هنگفت به دختر مي‌دهند، اما از تهيه ليست و فهرست دقيق جهيزيه خودداري مي‌كند. و از آن بدتر، چنانچه احيانا خانواده دختر، ليستي هم تهيه كرده باشد، ليست را به امضا داماد و شهود و مطلعين نمي‌رساند. . . . ، و شايد كه رودبايستي ها مانع از اين اقدام درست و به جا شده است.

به هر حال زناني كه جهيزيه با خود به خانه شوهر مي‌برند وقتي با اختلافات زناشوئي برخورد مي‌كنند و خانه شوهر را پيش از طلاق ترك، نموده و به خانه پدر باز مي‌گردند، يكي از نگراني‌هاي و مشكلاتي كه فوراً با آن مواجه مي‌شوند احتمال حيف  و ميل جهيزيه توسط شوهر است.

البته در اين موقعيت، زنان مي‌توانند به دو گونه عمل كنند:

1- چنانچه شوهر جهيزيه را انكار نمي‌كند و آماده تحويل آن است، بهتر است به همراهي افراد مورد وثوق هر دو خانواده به خانه شوهر  مراجعه كنند و ضمن بازگردان جهيزيه، صورت جلسه لازم را نيز تهيه نموده و به امضا شوهر و ساير شهود برسانند، تا اين شك و شبه در شوهر و خانواده او ايجاد نشود كه گويا مال و اموال مرد تحت عنوان جهيزيه زن ربوده شده است. در اين موارد بهتر است زنان راساً و بدون همراهي افراد مورد اعتماد،  اقدام به حمل جهيزيه نكنند، چون ممكن است اتهام سرقت بر آنها وارد آيد و اختلافات زناشوئي وارد مجراي ديگري بشود و مسائل فيمابين را پيچيده‌تر كند.

همچنين زن مي‌تواند كتبا از نيروهاي انتظامي بخواهد مأموري را با وي همراه سازند تا با حضور شوهر در خانه و تحت نظر مأمور زن جهيزيه خود را منتقل سازد و صورت جلسه را به امضاء شوهر و مامور انتظامي برساند.

اما چون بسياري از شوهرها در حال اختلاف شديد با همسرشان، براي استرداد جهيزيه زن، آمادگي ندارند، لذا زن‌ها در اينحال بايد، راه دوم را انتخاب كنند كه چنين است:

2- در شرايطي كه مرد در حال اختلاف با همسر، تحويل جهيزيه او را نپذيرد، زن بايد ليست جهيزيه خود را ه به امضاء مرد (در تاريخ انتقال جهيزيه به خانه مرد) رسيده است، مستند دعوي قرار دهد و از  دادگاه مدني خاص يا دادگاهها حقوقي يك دو  استرداد جهيزيه را بخواهد. چنانچه جهيزيه در معرض حيف و ميل باشد زن مي‌تواند مقدمتا تقاضاي تأمين خواسته نمايد و پس از صور قرار دادگاه به اتفاق مأمورين مربوطه به خانه شوهر برود و جهيزيه خود را تأمين كند. در اين حالت از حيف و ميل جهيزيه تا صدور حكم قطعي دادگاه ميني بر استرداد جهيزيه، جلوگيري مي‌‌شود و جهيزيه را يا به زن تحويل ميدهند يا در اختيار شخص امين ديگري مي‌گذارند كه «حافظ» جهيزيه باشد با اين تكليف كه جهيزيه را تا زماني كه حكم قطعي صادر بشود حفظ و نگهداري كند.

زناني كه ليست جهيزيه دارند و ليست را شوهرشان، امضاء كرده است در جريان دعاوي استرداد جهيزيه كمتر با مشكل و درگيري مواجه مي‌شود.

معمولاً زناني در اين باره دچار مسئله مي‌شوند كه ليست جهيزيه آنها را شوهر امضاء نكرده است.

در اين موارد، هر چند استرداد جهيزيه غيرممكن نيست، ولي احتمال اين كه جهيزيه حيف و ميل بشود.

بسيار است.

زناني كه فاقد ليست جهيزيه با امضاء شوهر هستند و با شوهر خود اختلاف پيدا كرده‌اند، بهتر است از آنچه به خانه شوهر برده‌اند، ليستي تهيه كنند و چنانچه فاكتورهاي خريد هم دارند به ليست، ضميمه نموده، همراه با استشهاديه‌اي كه ضمن آن شهود و مطلعين به موضوع شهادت داده‌اند تقديم دادگاه كنند و «استرداد جهيزيه» را از دادگاه بخواهند.

البته در اين حالت، انجام امور براي زن، مشكل خواهد بود و چنانچه شوهر از ليست بدون امضاء اقلامي را انكار كند، تكليف اثبات مطلب به عهده «زن» است، ولي اقدام قانوني زن در اين حالت هم بي‌اثر نيست و احتمال دارد جهيزيه خود را پيش از  آن كه حيف و ميل بشود، پس بگيرد.

البته تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته در حالت اخير هم ممكن است چاره  كار باشد و به نگراني‌ها و دلواپسي‌هاي زنان، پايان بخشد.

راه‌ها و مراحل قانوني استرداد جهيزيه به ترتيب فوق است، اما دختراني كه قصد و نظر دارند  جهيزيه به خانه شوهران خود ببرند  با توجه به افزايش قيمت‌ها و اين كه حتي تهيه يك دست قاشق چاي خوري در شرايط  اقتصادي موجود دشوار است، بايد هنگام انتقال جهيزيه به خانه شوهر از جهيزيه خود، ليست دقيق تهيه كنند و تمام اوراق ليست را همراه با كاغذهاي خريد به امضاء شوهر و خويشاوندان او برسانند تا در صورت بروز  اختلاف با سهولت بيشتري بتوانند حقوق خود را دستبرد و تجاوز مصون نگاه دارند. كه در غير اين صورت مجريان قانون نمي‌توانند در حدي كه مورد انتظار زنان است نسبت به حفظ جهيزيه آنها اقدام كنند.

يك نكته: زنان بايد در ليست جهيزيه، نوع و جنس هر قلم از كالا را دقيقاً بنويسند چون در غير اين صورت اگر مثلا نوع كريستال از يك ظرف يا نوع مشابه و شيشه‌اي آن تعويض بشود يا فرش دست باف با فرش ماشيني معاوضه گردد، نمي‌توانند براي اثبات ادعاهاي خودشان، دلايل و مدارك قانع‌كننده اي ارائه دهند و در نتيجه حقوقي مسلم آنان، تضييع مي‌شود.

قابليت صحي براي ازدواج

ماده 1041- نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.

تبصره- عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است. بشرط رعايت مصلحت مولي عليه.

ماده 1042- حذف شده است.

ماده 1043- نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه  مضايقه كند دختر مي‌تواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد به او شوهر كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده به دادگاه مدني خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر يا جد پدر اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاريخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولي دادگاه مزبور ميتواند اجازه نكاح را صادر نمايد.

ماده 1044- در مورد ماده قبل اجازه را بايد شخص پدر يا جد پدري بدهد و اگر پدر يا جد پدري دختر بعلتي تحت قيمومت باشد اجازه قيم او لازم نخواهد بود..

 

 

 

فایل ورد 50 ص


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileaa_2014080_3032.zip30.1k





دسته بندی محصولات فروشگاه

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات

filesell filesell