تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود تحقیق ضرورت وجود قانون در جامعه و حقوق زن و مرد در جامعه

دانلود تحقیق ضرورت وجود قانون در جامعه و حقوق زن و مرد در جامعه

فهرست مطالب

 

فصل اول   - ضرورت وجود قانون در جامعه

               - ضرورت عقلي زندگي اجتماعي بشر

               - وجود اختلالات در زندگي اجتماعي

               - عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون‌گذاري

               - صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون‌گذاري

               - نقش انسان در قانون گذاري

                         1- در قوانين ثابت و پايدار     

                         2- در قوانين متغير و دائمي

فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه

فصل سوم- تاريخچه تدوين كندانسيون رفع تبعيض عليه زنان

فصل چهارم- اشاره‌اي اجمالي به مواد كندانسيون

فصل پنجم- تساوي زن و مرد- شعار محوري كندانسيون

فصل ششم- ديدگاه كندانسيون نسبت به شعار محوري كندانسيون

1- واژه‌شناسي عدالت

2- مقام زن در جهان بين اسلام

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

4- تفاوت زن و مرد در حقوق

5- فلسفه تفاوت‌هاي حقوقي در اسلام

6- نتيجه


فصل اول

ضرورت وجود قانون در جامعه

 

«براي اثبات ضرورت وجود نظام قانوني در هر جامعه، از دو مقدمه بهره مي‌گيريم:

اول- ضرورت عقلي زندگي اجتماعي بشر

در باب منشا پيدايش جامعه و زندگي اجتماعي در ميان فيلسوفان و انديشمندان اختلاف فراواني بروز كرده ايت و توافقي صورت نپذيرفته است به اعتقاد ما، هم در پيدايش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبيعي و غريزي و عامل عقلاني با هم تاثير داشته‌اند، زندگي اجتماعي آن ضرورتي را كه براي موريانه‌ها يا زنبوران عسل دارد براي انسانها ندارد. يعني چنان نيست كه انسان نتواند به تنهايي زندگي كند. البته عوامل طبيعي و غريزي در گرايش به زندگي جمع و پيدايش جامعه انساني تاثير فراوان دارند اما اين تاثير به حدي نيست كه جايي براي آزادي اراده و انتخاب انسان باقي نماند، بنابراين، انسان با اختيار خود زندگي جمعي را بر مي‌گزيند و عامل عقلاني، در گزينش وي دخالت دارد. اگر انسان به تنهايي روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمي‌شود و اگر بعضي از افراد بتوانند بخشي از مصالح خويش را در خودشان تحصيل كنند، باز اين كار براي همگان ميسر نيست، پس براي اين كه انسان هر چه بيشتر به كمال خود برسد بايد زندگي اجتماعي داشته باشد.


دوم- وجود اختلافات در زندگي اجتماعي

انسان كه براي تامين هر چه بيشتر و بهتر مصالح خود به زندگي اجتماعي روي مي‌آورد در اولين مراحل زندگي جمعي با يك مشكل اساسي مواجه مي‌شود كه مي‌تواند همه فوايد زندگي اجتماعي را از بين ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگيري در مورد چگونگي تامين نيازها و بهره‌برداري از مواهب زندگي جمعي است. وجود نيازهاي مشترك از يك سو و محدوديت اشياء و كالاهاي مورد نياز خواه ناخواه به اختلاف مي‌انجامد، اختلاف در اين كه از فلان شيء چه كسر، چه قدر و چگونه استفاده كند. در چنين شرايطي است كه قدرت وجود قانون به منظور تعيين حق و تكليف انسانها در زندگي اجتماعي اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسد. به همين دليل است كه در ابتدايي‌ترين جوامع انساني نيز ضوابط و مقرراتي هر چند ساده و ابتدايي وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها مي‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختي را به دنبال داشته است.

سوالي كه در مورد ضرورت وجود نظام حقوقي در جوامع انساني قابل طرح است اين است كه آيا نمي‌توان در حل اين مشكل اجتماعي به عقلانيت و مصلحت انديشي انسان اكتفاء كرد؟ به اين معني كه در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح كلي خويش را در مي‌يابند و هر كس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌اي و به شيوه‌اي بهره مي‌برد كه مصالح عمومي كاملاً تامين شود و تزاحمات (به بهترين وجه) حل و رفع گردد و بنابراين نيازي به مقررات حقوقي نباشد. پاسخ اين است كه، تاريخ زندگي بشر- از آغاز تاكنون- چنين حل و فصل‌هاي خردمندانه و از روي حسن نيت را نشان نمي‌دهد و كم و بيش قابل پيش‌بيني است كه در آينده نيز بشر تا اين حد به مقتضيات مصالح عمومي تن در نخواهد داد.

از لحاظ نظري نيز نمي‌توان پذيرفت كه انسان با اتكاء به عقلانيت خود و بدون نياز به مقررات الزام آور حقوقي بتواند از پديد آمدن اختلافات جلوگيري كند و زندگي اجتماعي آرام و بي دردسري داشته باشد.

گوناگوني انسانها د ربرخورداري از انگيزه‌هاي نوع دوست و خيرخواهي و حق جويي و نيز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است كه انسانها در زندگي اجتماعي به گونه‌اي رفتار كنند كه هيچ گونه نزاع و درگيري بين آنها پديد نيايد و هر انساني بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگي اجتماعي نايل شود.

بنابراين به دليل اين كه همه مردم به يك اندازه انگيزه‌هاي حق طلبانه ندارند و ميزان شناختهاي آنان نيز با يكديگر متفاوت است. طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از اين رو وجود قانون و مقررات اجتماعي الزامي و مورد حمايت دولت ضرورت خواهد شد. چرا كه آن دسته از قواعد اخلاقي كه همه مردم، كم و بيش آنها را درك كرده و پذيرفته باشند براي حل مشكلات ريز و درشت اجتماعي كفايت نمي‌كند.

علاوه بر آن كه تعداد اين قواعد كلي، بسيار اندك بوده و در بيشتر مسائل اخلاقي هم چون و چراي فراوان وجود دارد.[1]

سوال مهمي در اينجا بوجود مي‌آيد اينست كه اين قوانين را چه كسي بايد و صلاحيت دارد كه وضع كند؟

اولين پاسخي كه به ذهن مي‌آيد، خود انسان است، انسانها مي‌توانند براي روابط بين يكديگر برنامه‌ريزي كرده و قوانين مناسبي ارائه دهند. براي رسيدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحيت انسان براي قانونگذاري بررسي شود.

«اديان الهي قائل هستند: تشريح و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه آفرينش و تكوين، از سوي او انجام گرفته است»[2]. براي اثبات اين مدعا بايستي عدم صلاحيت انسان جهت قانونگذاري ثابت شود.

الف) عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون‌گذاري

دلايل اين مدعا از اين قرار است:

1- انسان چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي، صلاحيت علمي لازم و كافي را براي قانون‌گذاري قانوني كه سعادت جاويد انسان را تامين كند ندارد، چرا كه وضع و يا كشف چنين قانوني مبني بر يك انسان شناسي كامل و شناخت جايگاه انسان در جهان هستي است. و پر واضح است كه «انسان» هنوز بزرگترين مسئله و مجهول بشريت است، بشري كه به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.

2- انسان قانون گذار، چه به صورت فردي و چه جمعي، همواره در معرض اين لغزش و يا اتهام است كه در عمل قانون‌گذاري منافع خود و وابستگاه خود را در نظر گرفته باشد و به همين جهت، قوانين موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبوليت همگاني برخوردار نيست.

3- حتي اگر از دو مطلب فوق چشم‌پوشي كنيم و انسان را داراي علم و صلاحيت اخلاقي لازم و كافي بدانيم، از هم از جهت ديگري فاقد صلاحيت لازم براي قانون‌گذاري است. چرا كه غير از دو آفت جهل و خودخواهي، آفت سومي نيز وجود دارد كه از آن گريزي نيست و آن آفت، غفلت، خطا و نيسان است. انسان عالم هم در بسياري از موارد به دليل غفلت يا نسيان دچار خطا مي‌شود و به همين جهت نمي‌توان بر قانون‌گذاري او به طور كلي مهر صحت نهاد.

4- قانون از هر نگاهي، بالاخره دستور رفتار اجتماعي انسان است، و پر واضح است تا اين دستور از جانب مقامي والا و بالا صادر نگردد.

و پر واضح است تا اين دستور از جانب مقامي والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن كه با قواست انسان موافق باشد. و البته قانون هميشه چنين نيست و در بسياري از موارد براي انسان محدوديت و تكليف مي‌آفريند چيزي كه موافق ميل بسياري از افراد نيست. در چنين مواردي چون قانون گذاران، هيچ برتري و تفوق ذاتي بر قانون پذيران ندارند، قوانين موضوعه آنان از مقبوليت و نفوذ بي‌بهره خواهد ماند.

ب: صلاحيت انحصاري خداوند

از آنچه گذشت، دليل انحصار حق قانونگذاري به خداوند- كه از لوازم اعتقاد به توحيد است- به خوبي روشن مي‌شود. چرا كه:

اولا: خداوند به همه حقايق آشكار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شما دست انسان و برنامه‌هاي لازم براي كمال او آگاه است و هيچ كس جز او از چنين علمي برخوردار نيست.

ثانياً: خداوند، خود از ملل و اعتبار قوانين هيچ سود و زياني نمي‌برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالي انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طريق ارسال و سل و انزال كتب به انسان ابلاغ فرموده است. پس به هيچ وجه شائبه و منفعت طلبي و خود خواهي نسبت به قانونگذار وجود ندارد.

ثالثاً: خطا و غفلت و نسيان هرگز به ساحت قدس ربوبي راه ندارد.

رابعاً: تفوق و برتري ذاتي تكويني و تشريحي خداوند بر همه انسانها، اعم از موافق قانون يا مخالف آن، روشن است بنابراين، دستور او اگر چه مخالف خواستم و مانع فرد يا گروهي هم باشد. همچنان نافذ خواهد بود، چرا كه همه خود را محكوم اراده او مي‌دانند.

بنابراين تنها خداوند است كه اولاً قدرت بر قانون‌گذاري دارد ثانياً حق قانون گذاري دارد و جز او كس ديگري نمي‌تواند و نه حق دارد، به اين كار دست بزند، مگر آنكه او اجازه دهد.

ج: نقش انسان در قانونگذاري

انحصار حق قانونگذاري به خداوند و ناشر شدن مشروعيت نظام حقوقي از اراده الهي به معناي نفي مطلق نقش انسان در قانونگذاري نيست. بلكه ممكن است خداوند متعال، خود به افرادي محدود و در قلمروهايي محدود، حق قانون‌گذاري را تفويض نمايد. در اين گونه موارد انسان- خلافتاً نه اصالتاً- حق قانونگذاري خواهد داشت و به دليل خلافتي بودن اين حق قانون‌گذاري، طبعاً انسان تا آن جا حق قانون گذاري دارد كه در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانين او باشد. به هر حال نقش انسان در قانون گذاري به صور مختلفي قابل تحقق است:

1- نقش انسان در قانونگذاري قوانين ثابت و پايدار

قوانين و قواعد حقوقي اسلام، اعتباراتي است مبتني بر واقعيات و اين واقعيات خود واجد ابعاد گوناگون دنيوي و اخروي، مادي و معنوي فردي و اجتماعي و بالاخره ثابت و متغير مي‌باشد. بر اين اساس، بديهي است كه واگذاري حق قانون‌گذاري به انسان، در ابعاد آن جهاني، ثابت و جاويد به دليل عدم اطلاع و علم بشر منطقي به نظر نمي‌رسد. و به همين جهت هم هست كه در نظام حقوقي اسلام، براي وضع اين دسته از قوانين، كه خارج از حيطه علم بشري است، به انسان عادي اجازه قانونگذاري داده شده است و تنها در مواردي به پيامبر گرامي اسلام (ص) و نيز ائمه (ع) جاده داده شده است. دليل منطقي بودن اين استثناء هم رابطه خاصي است كه بين اين بزرگواران و خداوند وجود دارد كه در پرتو آن از مقام عصمت و علم مافوق بشري برخوردار گرديده‌اند. به همين جهت است كه دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پيامبر و ائمه معصومين، همانند اوامر الهي، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقي مي‌شود. خداوند متعال در قرآن كريم، صريحاً فرمان مي‌دهد كه بايد مسلمانان هر آنچه را كه پيامبر به آنها دستور مي‌دهد بپذيرند.[3] و او را الگوي مردم قرار مي‌دهد.[4]

كه بر اساس رفتار او، رفتار خود را تنظيم نمايند.

پيامبر گرامي اسلام هم به موجب روايات قراوان- از جمله حديث معروف و متواتر ثقلين، ائمه معصومين را به جاي خويش در كنار قرآن معرفي كرده است.

به غير از دو مورد استثنايي ياد شده[5]

هيچ انساني حق قانون‌گذاري ندارد بلكه نقش انسان، صرفاً كشف اراده الهي است و نه جعل و وضع قانون، بنابراين به صورت قاعده كلي مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه نسبت به قوانين ثابت و پايدار انسان حق قانون گذاري ندارد، بلكه وظيفه كشش قانون الهي را دارد، كشفي مضبط و روشمند كه علم اصول الفقه بيانگر چگونگي آن است.

2- نقش انسان در قانون‌گذاري قوانين متغير و غير دائمي

از آن جا كه وضع قانون ثابت نوبت به موضوعات متحول و متغير منطقي به نظر نمي‌رسد و وضع قوانين گوناگون هم براي همه موضوعات متغير امكان پذير نيست، اختيار وضع قانون در اين موارد به انسان واگذار شده است. به اين معني كه دولت اسلامي مشروع، در اين موارد حق دارد كه متناسب با موضوع و در راستاي فلسفه اصلي احكام الهي، به وضع قانون مبادرت ورزد. اين نوع احكام را كه دولت اسلامي در هنگام خلاء قانون ثابت وضع مي‌كند، احكام حكومتي و يا احكام سلطانيه مي‌نامند. بنابراين، احكام حكومتي آن دسته از قوانين اسلام و مقررات حقوقي است كه از ويژگي ثبات برخوردار نبوده و در جايي كه نص قانوني وجود نداشته باشد، توسط دولت اسلامي وضع مي‌گردد.

اين نوع از قواعد، بر حسب مورد، ممكن است مستقيماً توسط شخص خاكم و يا افراد و يا نهادهايي كه از طرف او ماذون هستند مانند هيئت دولت، پارلمان … وضع شود.[6]


فصل دوم

 جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه

 

بدون شك منظور از اين سوال، جايگزين حقوق بشر در مواردي است كه به يكي از موضوعات قانون اساسي و يا فقه مربوط مي‌شود احياناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضح است كه حقوق بشر جهاني در تمام موارد قابليت اين جايگزيني را ندارد زيرا موضوعاتي كه در قانون اساسي و فقه مورد بحث قرار گرفته/ بسيار وسيع‌تر از موضوعاتي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هيچگاه ساختار قواي سه گانه (مقننه، مجريه و قضائيه) و چگونگي ارتباط آنها را با يكديگر در اعلاميه جهاني حقوق بشر نمي‌توان يافت در حالي كه اين مسايل در قانون اساسي مورد بررسي شده است. همچنين احكام مربوط به معاملات و عبادات دراعلاميه جهاني حقوق بشر بيان نشده است. در حالي كه به تفصيل در فقه آمده است. واضح است كه در چنين مواردي نمي‌توان از جايگزيني حقوق بشر در اين مورد با خلا مواجه است.

پس بايد سوال فوق را چنين مطرح كرد كه در موارد تغاير يا تعارض حقوق بشر با قانون اساي و فقه، آيا مي‌توان اعلاميه جهاني حقوق بشر را مقدم دانست؟ بعضي به اين سوال، پاسخ مثبت داده‌اند و دليل آن را چنين بيان كرده‌اند كه اعلاميه جهاني حقوق بشر حاصل عقل جمعي و فرد بين‌المللي است.


اين پاسخ از جهاتي قابل فاقشه است:

1- نمي‌توان با قاطعيت اعلاميه جهاني حقوق بشر را درست و رد عقل جمعي انسانها دانست چرا كه در كنار آن، شاهد اعلاميه اسلامي حقوق بشر هستيم كه توسط دولتهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در بيست و پنج ماده تنظيم شده و در اصول مبنايي خود با اعلاميه جهاني حقوق بشر تفاوتهايي دارد، چرا كه بر پايه توحيد و اعتقاد به حقانيت دين اسلام تدوين شده است در حالي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر نه از توحيد سخني به ميان آمده و نه از حقانيت دين اسلام.بلكه در ماده هجده اين اعلاميه، تمامي مذاهب و عقايد در يك درجه از اعتبار و ارزش دانسته شده‌اند كه بدون شك مخالف اصول و قطعي پذيرفته شده در دين اسلام است. در قرآن كريم مي‌فرمايد: «ان الدين عندالله الاسلام همانا دين در نزد خداوند تنها اسلام است. ال عمران/19

و نيز مي‌فرمايد: و من تبع غيرالاسلام دنيا فلن يعمل منه و هو في الاخره من الخاسرين هر كس دين ديگري غير از اسلام بجويد و برگزيند از او پذيرفته نخواهد شد و در آخرتاز زيانكاران خواهد بود. آل عمران/85 ارزش يكسان اديان مخالف دستاوردهاي عقل قطعي بشر نيز هست زيرا مي‌دانيم دين اسلام بر ادله خوشه ناپذير عقلي استوار بوده و اصولاً حقانيت اين دين از راه عقل اثبات مي‌شود كه از راه نقل:

به اين ترتيب چگونه مي‌توان آنچه را كه قدرتهاي پيروز جنگ دوم جهاني در اعلاميه حقوق بشر آورده‌اند دستاورد عقل جمعي بشر دانست؟ و آنچه را كه خردمندان و عقلاي دول اسلامي تنظيم كرده‌اند، دستاورد عقل بشري به شمار نياورد؟

آنان كه از علم حقوق اطلاع دارند به خوبي مي‌دانند كه دو مكتب حقوقي رايج در ميان كشورهاي غربي يعني مكتب حقوق رومي- ژرمني و مكتب حقوق Comen law بر مباني و اصولي استوار هستند كه يكي از آنها پاره‌اي از عقايد مسيحيت و ديگري افكار آزادي خواهانه حكيمان قرن هجدهم و نوزدهم اروپاست و البته مباني ديگر نيز وجود دارد. بدون شك حقوق بشري كه توسط طرفداران اين مكاتب حقوقي تدوين شده است متاثر از همين مباني است اكنون آيا صحيح است كه چنين حقوق بشري را دستاورد عقل جمعي انسانها بدانيم آيا اگر در جنگ جهاني دوم متحدين بر متفقين پيروز مي‌شدند و حقوق بشر به سبك و سياق ديگري تدوين مي‌شد، باز هم مي‌توانيم آن را دستاورد عقل بشري به شمار آوريم.

حقيقت آن است كه يكي از شگردهاي تبليغاتي كشورهاي قدرتمند جهان آن است كه اعتقادات خود را به عنوان حاصل عقل بشري وانمود مي‌كنند و از اين طريق مخالف خود را مخالف با عقل مي‌شمارند. عجيب تر و ناگواتر آن كه بعضي مردم مشرق زمين نيز كه احياناً برخوردار از پاره‌اي عناوين علمي هستند بر اين ادعاي باطل صحه مي‌گذارند.

2-با صرف نظر از نسبت بين اعلاميه حقوق بشر و قانون اساسي كشورها و از جمله ايران، نمي‌توان تقدم اعلاميه مزبور را بر فقه پذيرفت، چرا كه فقه اسلامي بر مباني استوار كتاب و سنت و اجماع و عقل بنا نهاده شده است.

يعني علاوه بر اين كه دستاوردهاي قطعي عقل به عنوان يكي از منابع شرع پذيرفته شده وحي نيز به كمك عقل آمده و كاستي‌هاي او را جبران كرده است. يعني خداوند خالق انسان كه نعمت عقل را به وي ارزاني داشته و از توانايي‌هاي عقل انسان كمال آگاهي را دارد، از آن‌جا كه مي‌داند عقل در محدوده كليات، اظهار نظر مي‌كند و در امور جزئي و تشخيص مصاديق با شكل مواجه مي‌شود، وحي را به كمك عقل فرستاده است تا نقصان آن را برطرف كند. واضح است كه ديني كه بر پايه عقل روحي استوار است بر عقيده و مكتبي كه فقط بر پايه دستاوردهاي عقلي بنا نهاده شده است، ترجيح دارد و بر آن مقدم خواهد بود. البته اين سخن طبق اين فرض است كه مبتني بودن حقوق بشر را بر پايه دستاوردهاي عقلي بپذيريم اما، چنان كه گفتيم، حقيقت است كه اعلاميه جهاني حقوق بشر را نمي‌توان حاصل عقل جمعي بشر دانست.

اما در خصوص قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد به اين نكته توجه داشت كه قانون اساسي بر گرفته از فقه اسلامي است و بنابراين همچون فقه بر پايه عقل و وحي استوار است. چنان كه مي‌دانيم در اصل چهارم اين قانون تصريح شده است كه كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بربايد بر اساس موازين اسلامي باشد.

دكتر محمدجواد ارسطا- همشهري- 2/2/83 خردنامه


فصل سوم

تاريخچه تدوين كندانسيون

 

كندانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان مجموعه‌اي است از همه استانداردهاي حقوق زنان كه توسط سازمان ملل متحد در طي سالهاي 1945 تا 1979 ميلادي به تدريج شناسايي و تعيين شده‌اند و در تاريخ 18 دسامبر سال 79 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب گرديد.

اولين توافق بين‌المللي در مورد برابر جنسيتي به عنوان يك حق اساسي بشر در منشور سازمان ملل عنوان شد.[7] در طي نيم قرن بعد سازمان ملل متحد به عنوان تعيين كننده استانداردهاي جهاني تلاش نمود تا استراتژي‌ها، استانداردها برنامه‌ها و اهداف مشترك جهاني را براي تعيين موقعيت زنان ارائه نمايد.

تاسيس كميسيون مقام زن[8] (1945) و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 اولين گامهاي اساسي در اين مسير بوده‌اند.

در طي ساده‌اي 2-1945 بيشترين تلاش در جهت تحكيم برابري حقوقي زنان صورت گرفت. اولين سندي كه مجمع عمومي در اين زمينه تدوين نمود، «كندانسيون حقوق سياسي زنان»[9] بود كه ابتدا در سال 1948 از طرف «كميسيون زنان قاره آمريكا»[10] طرح و تصويب شده بود. در واقع در اين مقطع زماني، مسائل و مشكلات زنان با توجه به آنچه در آمريكا و اروپا مي‌گذشت مطرح مي‌شد و برابري حقوقي به خصوص حقوق مدني و سياسي مهم‌ترين معضل آنان شناخته شده بود در سال 1963 مجمع عمومي سازمان ملل متحد از «كميسيون مقام زن» درخواست نمود تا پيش‌نويس، «اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان»[11] را تهيه نماد. اين اعلاميه كه در سال 1967 توسط مجمع عمومي تصويب گرديد، شامل 11 ماده بود و تبعيض عليه زنان را يك بي‌عدالتي اساسي ناميد و ضمن ناهماهنگ خواندن آن با رفاه خانواده و جامعه، خواهان يك مجموعه قوانين جديد براي پايان دادن به تبعيض عليه زنان گرديد.

در اين اعلاميه تاكيد شده بود كه «همه زنان بايد از حمايت كامل تحت قانون برخوردار شوند.

در سال 1975 اولين كنفرانس جهاني زنان (مكزيكوسيتي) از سازمان ملل خواست كه مصرانه كشورها را متعهد به پذيرش و اجراي يك كندانسيون رفع تبعيض عليه زنان بنمايد.[12]

و بالاخره در سال 1979 «كندانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان»[13] توسط مجمع عمومي اعلام گرديد تا از تاريخ سوم سپتامبر 1981 به اجرا درآيد.

در دهه 1985-1976 كه به نام دهه «سازمان ملل براي زنان» ناميده شد، فعاليتهاي بين‌المللي براي پيشرفت زنان وارد مرحله جديدي گرديد. تا نيمه دهه 70 به مشكلات زنان در چارچوب نياز به توسعه نگريسته مي‌شد. در طي سه كنفرانس جهاني زن كه در مكزيكوسيتي (1975) كپنهاك (1980) و نايروبي (1985) برگزار گرديد، ديدگاه جديدي معرفي شد كه زنان را به عنوان عامل توسعه» در تمامي فرآيند توسعه شناسايي مي‌نمود. اساس اين ديدگاه آن بود كه بر اساس ارزيابي‌ها و آمارهاي گردآوري شده، برابري و حقوق زنان مسائل جدا و مستقلي نيستند. بلكه عوامل مهمي در رفاه جوامع در سراسر جهان هستند.

«كندانسيون رفع هر گونه اشكال تبعيض عليه زنان» و «استراتژي‌هاي آينده‌نگر نايروبي براي پيشرفت زنان»[14] (1985) را مي‌توان حاصل مستقيم فعاليتهاي اين دهه شناخت كه معتبرترين معيارهاي بين‌المللي براي رفاه زنان شناخته شده‌اند.

دهه 1995-1985 شاهد تلاشهاي سازمان ملل در جهت ادغام امور و مسائل مربوط به زنان در تمامي فعاليتهاي و برنامه‌هاي مراكز و آژانس‌هاي وابسته به سازمان بوده است.

در طي اين دهه، سازمان ملل و مراكز وابسته آن اسناد ديگري را تصويب نموده‌اند كه با تبعيت از كندانسيون فوق طرح شده‌اند، به عنوان مثال «كندانسيون كارگران با مسئوليتهاي خانوادگي»[15] توسط «دفتر بين‌المللي و كار» تدابير اتخاذ گرديده كه به شرح چگونگي قوانين مربوط به رفع تبعيض در اشتغال كارگران متاهل مي‌پردازد.

در سال 1987 شوراي اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل، برنامه كار دراز مدت را كه توسط «كميسيون مقام زن» ارائه شده بود براي تعيين اولويت‌ها در اجراي «استراتژي‌هاي آينده‌نگر نايروبي براي پيشرفت زنان» تصويب نمود.

كميته رفع تبعيض عليه زنان[16] (GEDAW) نيز در ژانويه 1992 ضمن اتخاذ «توصيه عمومي 19» در مورد خشونت عليه زنان اعلام نمود كه مسئله خشونت عليه زنان به اكثر موارد «كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان» مربوط مي‌شود.

در سال (1993) مجمع عمومي در قطعنامه 104/48 «اعلاميه رفع خشونت عليه زنان» را تاييد نمود. اين اعلاميه هر گونه عملي كه موجب صدمات فيزيكي، جنسي، رواني يا باعث رنج زنان شود، خواه در خانواده يا جامعه يا توسط دولت اعمال شود را محكوم نموده و از دولت‌ها مي‌خواهد كه آداب،رسوم يا ملاحظات مذهبي را بهانه قرار از تعهدات خود براي رفع خشونت عليه زنان قرار ندهند.

در مارس 1994 «كميسيون حقوق بشر»[17] سازمان ملل يك «گزارشگر ويژه»[18] براي گردآوري اطلاعات در مورد خشونت عليه زنان تعيين نمود، تا اقداماتي را براي رفع خشونت مزبور در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي به جا آورده.

در مارس 1995 به مناسبت روز جهاني زن «پطرس غالي» دبيركلي سازمان ملل متحد به كشورهاي عضو پيشنهاد داد كه «اعلاميه‌ رفع خشونت عليه زنان» در يك قالب تعهدآور مجدداً نوشته شود.

و بالاخره در سپتامبر 1995 چهارمين كنفرانس جهاني زن در پكن برگزار شد و ضمن اعلام مجدد اعتبار پايدار دوسند «كندانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان» و «استراتژي‌هاي آينده‌نگر نايروبي براي پيشرفت زنان تا سال 2000» سند جديدي را ارائه داد كه ضمن بر شمردن موانع اجراي دو سند قبلي، با ارائه رهنمود دقيقي براي دولت‌ها، مراكز بين‌المللي و سازمانهاي غير دولتي، چگونگي اجراي موفق «استراتژي‌هاي نايروبي» و «كندانسيون» را به تفصيل تدوين نموده است.[19]

اجراي كندانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان به عمده كميته رفع تبعيضات عليه زنان (CEDAW) مي‌باشد[20] اين كميته شامل بيست و سه كارشناس است كه از طرف دول عضو كانديد انتخاب مي‌شود. دول عضو هر چهار سال يكبار گزارش به كميته تسليم مي‌كنند كه حاوي اقداماتي است كه در ارتباط با اجراي مواد اين كندانسيون به عمل مي‌آيد.

اعضاي كميته با نمايندگان دول در مورد اين گزارشها طي اجلاس سالانه به بحث مي‌پردازند تا زمينه‌هاي فعاليت گسترده‌تر هر كشور را بررسي كنند.

هم اكنون كندانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان بعد از تصديق بيستمين كشور در سوم سپتامبر 1981 به عنوان معاهده بين المللي به اجرا درآمد.


فصل چهارم:

اشاره‌اي اجمالي به مواد كندانسيون متن كندانسيون

 

رفع هر گونه تبعيض عليه زنان مشتمل بر يك مقدمه، شش بخش و سي ماده مي‌باشد.

در مقدمه كندانسيون اشاره شده كه «تبعيض عليه زنان به صورت گسترده و دامنه‌دار ادامه دارد» و تاكيد مي‌نمايد كه اين تبعيض ناقص اصول برابري حقوق و احترام به انسان و كرامت انساني اوست.

بنابراين ضمن تعريف تبعيض، دولت‌ها را ترغيب مي‌كند كه حقوق افراد را بدون هيچگونه تمايز جنسي، محترم شمارند و متعهدشان مي‌سازد كه با اتخاذ تدابير مناسب از جمله، وضع و تصويب قانون و حمايت قانوني و نيز خودداري از انجام هر گونه عمل يا رفتار تبعيض‌آميز تحقق اين تساوي در برابر قانون و به طور كلي تساوي حقوقي را تضمين نمايد.

در پنج بند نخست مقدمه، به سابقه اسناد مورد توافق اعضاي سازمان ملل متحد اشاره شده است در ادامه مقدمه بندهاي 6 تا 15 بر نكات زير تاكيد دارد:

- نگراني از گسترش تبعيض عليه زنان

- يادآوري نقش تبعيض به عنوان مانع مساوات و گسترش سعادت جامعه و خانواده

- نگراني از فقر و تنگدستي و دسترسي كم به غذا، بهداشت، آموزش و اشتغال و …

- اعتقاد به نفش نطام نوين اقتصادي در تحقق برابري زنان ومردان

- تاكيد بر ريشه كن كردن آپارتايد جهت تحقق حقوق زن و مرد

- تاكيد تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي جهت دستيابي به مساوات

- اعتقاد به لزوم شركت يكپارچه زنان در توسعه كشور

- اعتقاد به نقش زن در رفاه- اهميت مادري، تقسيم مسئوليت بين زن و مرد

- ضرورت تغيير در نقش‌هاي كليشه‌اي و سنتي مردان و زنان

- اتخاذ اقدامات ضروري براي رفع تبعيض كندانسيون باري ايجاد تساوي واقعي ميان زن و مرد برنامه اجرايي را ارائه مي‌دهد و به طور كلي سه بعد حقوق زن را در نظر مي‌گيرد.

«حقوق مدني و وضع حقوقي زن، توليد مثل بشري و نقش زن در آن، اثر عوامل فرهنگي در روابط زن و مرد»

در زمينه حقوق مدني، مشاركت سياسي و اجتماعي زن در عرصه داخلي و بين‌المللي مورد حكم قرار گرفته است (مواد 7 و 8) به تابعيت زن شوهر دار جداي از وضع نكاح او توجه شده و نيز در كندانسيون تابعيت زن شوهر دار ملاك حكم قرار گرفته است (ماده 9)

حقوق زن و تساوي حقوق او با ورود در زمينه آموزشي، استخدام فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي در مواد (10و 11و12) تصريح شده است. به برابري كامل زن در زمينه حقوق مدني و فعاليتهاي وي در ماده 15 تاكيد شده و در اين ماده از دولت‌ها خواسته شده كه هر سند يا قراردادي كه از اهليت حقوقي زن مي‌كاهد را باطل و بي اثر شناسد كندانسيون در ماده 16 به مسئله نكاح «در روابط خانوادگي» پرداخته است و حق مساوي زن و مرد را در زمينه انتخاب همسر، حقوق شخصي و تسلط بر اموال را تاييد مي‌كند.

در اين ماده «حق توليد نسل زن» مد نظر قرار گرفته است و با پذيرش اين اصل كه مادر شدن وظيفه‌اي اجتماعي است، قائل به برقراري مقررات حمايتي از زن در هنگام بارداري و بارور شدن و انجام وظايف مادري مي‌شود. حمايتي كه هم بايد در چارچوب خانواده از طريق مشاركت مرد در مسئوليتها و انجام وظايف مادري محقق شود و هم در عرصة اجتماع با تراهم آوردن تسهيلات لازم از سوي دولت، حمايت‌هاي ويژه‌اي كه نبايد تبعيض‌آميز تلقي شوند (ماده 4) و از همه مهمتر اين كه دولت‌ها موظف شده‌اند «قانون خانواده» را به صورتي اصطلاح كنند كه حق زن را در زمينه تعيين تعداد فرزندان و فاصله سني ميان آنها تضمين نمايد.


 

 

 

 

فایل ورد 163 ص


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileaa_2015603_5001.zip108.7k





دسته بندی محصولات فروشگاه

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات

filesell filesell